مهام اللجنة
تم إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني (المسماة سابقا باللجنة الإستراتيجية لأمن نظم المعلومات) بموجب القانون رقم 20 - 05 بتاريخ 25 يوليوز 2020 ، وهي السلطة المسؤولة عن:
- اعداد التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال الأمن السيبراني والسهر على ضمان صمود نظم معلومات الهيئات (1) والبنى التحتي ة ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين (2) المشار إليهم في الفرع الثالث من الفصل الثاني من القانون رقم 20 - 05 المذكور أعلاه.
- إجراء تقييم سنوي لأنشطة المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
- تقييم عمل اللجنة الوطنية لإدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم 20 - 05 المذكور أعلاه.
- حصر نطاق افتحاصات أمن نظم المعلومات التي تنجزها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات.
- تشجيع البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني.
- تشجيع برامج وأنشطة التحسيس وتعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
- ابداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بمجال الأمن السيبراني.
تركيبة اللجنة :
وفقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.406 يترأس اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. وتتألف هذه اللجنة من الأعضاء التالي بيانهم:
- الوزير المكلف بالداخلية؛
- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية؛
- الوزير المكلف بالاقتصاد والمالية؛
- وزير المكلف بالصناعة والاقتصاد الرقمي؛
- المفتش العام للقوات المسلحة الملكية؛
- قائد الدرك الملكي؛
- المدير العام للدراسات و المستندات؛
- المدير العام للأمن الوطني؛
- رئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- مفتش سلاح الإشار ة لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية؛
- المدير العام لمراقبة التراب الوطني؛
- المدير العام لأمن نظم المعلومات؛
- المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات؛
- المدير العام لوكالة التنمية الرقمية.
(1) إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام.
(2) مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الإنترنت، ومقدمي خدمات الأمن السيبراني، ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الإنترنت.
