وفقاً للتقرير الجديد لسنة 2024 الذي أصدره مؤخرًا الاتحاد الدولي للاتصالات (UIT)، سجل المغرب تقدما مهما حيث أصبح مصنفا ضمن المجموعة الأولى (المستوى 1) إلى جانب 45 دولة أخرى. وتضم هذه المجموعة البلدان الرائدة التي أظهرت التزاماً واضحاً بقضايا الأمن السيبراني في السنوات الأخيرة ووضعت الأسس والقواعد اللازمة في مختلف مجالات الأمن السيبراني التي تغطيها الدراسة. ويعد هذا المؤشر مرجعا موثوقا ومعتمدا على الصعيد الدولي في هذا المجال يقيس التزام الدول ونضجها وفقا لثلاثة وثمانين مؤشرا (83) موزعة على خمس محاور رئيسية. ويمكن للبلدان الـ 194، التي خضعت للتقييم في النسخة الخامسة من هذا المؤشر، أن تستخدم نتائجه ومستخرجاته كخارطة طريق لتوجيه استراتيجياتها الوطنية.

وطبقا للتقرير، فقد أقر الاتحاد الدولي للاتصالات بأداء وبقدرات المملكة التي حققت درجة إجمالية قدرها 97.5 من 100، محرزة بذلك تقدما ملحوظا، مقارنة بنسخة سنة 2020، في كافة الأبعاد الخمسة للدراسة: القانونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات والتعاون. ويعد المغرب البلد المغاربي الوحيد الذي يندرج في المستوى 1 الذي يضم علاوة على بلدنا، 7 بلدان عربية و5 أفريقية. ونال المغرب العلامة الكاملة (20 نقطة) فيما يخص التدابير القانونية والتنظيمية والتعاون، بينما حاز على 19.38 نقطة في التدابير المتعلقة ببناء القدرات و18.12 نقطة في محور التدابير التقنية. ويجسد هذا التقدم المحرز الإرادة المشتركة والالتزام القوي لجميع الفاعليين الوطنيين من أجل تأمين الفضاء السيبراني الوطني وكذا تعزيز قدرته على الصمود أمام مختلف تهديدات الأمن السيبراني. كما أنه يعكس الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة على مدى العقدين الماضيين في مجال الأمن السيبراني، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة نصره الله وأيده.

يسلط تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات الضوء كذلك على عدد من نقاط القوة التي مكنت بلادنا من تحقيق هذا الأداء وتعزيز مكانته على الساحة الدولية. ويتعلق الأمر بوضع إطار قانوني شامل يضم العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تغطي مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية وحماية البيانات الشخصية والهوية الرقمية وكذا خدمات الثقة، بالإضافة إلى اعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لعام 2030 التي تم إطلاقها ونشرها مؤخرًا. كما انصب اهتمام المملكة أيضاً على تطوير رأس المال البشري من خلال تنمية القدرات والرفع من مستوى المهارات وكذا التكوين، بشقيه الأساس والمستمر، في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل عام، بالإضافة إلى تنظيم وبرمجة حملات تحسيسية لفائدة المهنيين وكافة أطياف المجتمع بشأن المخاطر السيبرانية.

علاوة على ذلك، شكل إنشاء مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية(maCert)، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، ميزة وإضافة نوعية لبلدنا نظرا للدور المهم والمحوري الذي يلعبه هذا المركز في حماية الفضاء السيبراني الوطني. ناهيك عن الأولوية التي تم إيلاؤها للتعاون الدولي مع المنظمات الدولية وكذا لإبرام اتفاقيات شراكة مع العديد من الدول.

رابط الدراسة : https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/GCIv5/2401416_1b_Global-Cybersecurity-Index-E.pdf