بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أصبحت التكنولوجيا الرقمية في الآونة الاخيرة حاضرة بشكل كبير في جميع المجالات. كما أحدثت تحوّلاً عميقاً في حياتنا المعاصرة من خلال التأثير على طريقة تفكيرنا وتواصلنا. كما أنها أسقطت أيضاً الحدود الجغرافية، محدثة بذلك ترابطا عالمياً جعل المعلومات والمعرفة متاحة أكثر من أي وقت مضى.

ولمواكبة هده المتغيرات، أعطت المملكة المغربية، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، أيده الله، أهمية كبرى لورش الرقمنة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات مثل” المغرب الرقمي 2013“و"المغرب الرقمي 2020“. كما تم لهذا الغرض إحداث هيئات مكلفة بمتابعة وضمان نجاح هذا المشروع المهيكل، الذي يعد حيويا وضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى الرغم من أن الرقمنة توفر العديد من المزايا والفرص، وهو أمر لا شك فيه، لا سيما من حيث الإدماج والتنمية، إلا أنها تنطوي أيضاً على بعض المخاطر التي يجب إدارتها، وهي ناجمة بالأساس عن التطورات التكنولوجية المتسارعة والتهديدات المقترنة بها. كما أن الرقمنة غير المُتحكم بها تشكل بيئة خصبة لتنامي الجريمة الالكترونية، والتي يمكن لها أن تستهدف النظام العام والأمن والاقتصاد والخدمات الحيوية والمواطنين.

وإدراكاً منا لجسامة هذه التحديات، ومن أجل دعم التحول الرقمي، اختارت بلادنا أن تتجاوب بصورة مناسبة من خلال تحديث استراتيجيتها الوطنية للأمن السيبراني. وترمي هذه الاستراتيجية، التي تعد ثمرة مشاورات موسعة مع العديد من الفاعلين الوطنيين، إلى تعزيز آليات الحكامة الوطنية وتقوية إطارنا القانوني والمؤسساتي في هذا المجال، مع التركيز على الأهمية الحيوية للعنصر البشري في مجال الأمن السيبراني. كما تشدد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ضرورة تظافر الجهود لحماية نظم المعلومات الحساسة على المستوى الوطني وتعزيز قدرتها على الصمود. كما تظهر أيضًا مدى التزام بلدنا على المستوى الإقليمي والدولي بإحلال السلام والأمن في الفضاء السيبراني.

وانطلاقا من قناعة راسخة بأن الأمن السيبراني يُعد مسؤولية مشتركة، ترمي هذه الاستراتيجية الجديدة الى إشراك جميع الجهات الفاعلة في منظومة الأمن السيبراني الوطنية. كما أنها تحدد الأهداف والأولويات للسنوات القادمة. وتشكّل هذه الاستراتيجية كذلك فرصة مواتية لمواجهة تحديات العالم الرقمي، وذلك بهدف إرساء بيئة داعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا. عموما تحدد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المبادئ التوجيهية المؤطرة لعملنا في أفق سنة 2030. وتتولى السلطة الوطنية المكلفة بالأمن السيبراني مسؤولية المتابعة والتنسيق وكذا الإشراف على تنفيذها. وستخضع هذه الاستراتيجية للمراجعة بشكل دوري.