صادق مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة حفظه الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في اجتماعه المنعقد في 18 أكتوبر 2022، على مشروع المرسوم رقم 687-22-2 بتطبيق القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.

الهدف من هذا المرسوم هو وضع الإطار التنظيمي وتمهيد الطريق لاستخدام مختلف خدمات الثقة المنصوص عليها في القانون رقم 20-43. ويحدد هذا المرسوم القواعد المطبقة على كل خدمة ثقة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها. ويقوم أيضًا بتسليط الضوء على شروط وترتيبات التصريحات المسبقة والتراخيص لاستيراد أو تصدير أو توريد وسائل التشفير وتحليل الشفرات وكذا تقديم الخدمات المتعلقة بها.